نقدی بر ادعای آمار مطرح شده در رابطه با بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور
به گزارش ارتباط با مشتری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خواهان انتشار مستندات بر ادعای آمار مطرح شده در رابطه با بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور شد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، بر ادعای آماری مطرح شده درباره ی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور در نقدی برای خبرگزاری مهر نوشت، در ماه های اخیر، رقم ۵۰ درصدی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور اولین بار توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید و سپس در تعدادی اظهارنظرها تکرار شد. از آنجائیکه این عدد می تواند پایه تغییرات اساسی در قانون و حقوق کارگران قرار گیرد، لازم است بصورت رسمی و حقوقی اعلام شود: ۱) این آمار فاقد هرگونه سند رسمی، گزارش مکتوب یا مستندات قابل ارزیابی است
این امر طبق ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل ۴۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره ی شفافیت آماریم و مواد ۷ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر مقام رسمی که عددی را اعلام می کند مکلف است گزارش مکتوب، روش محاسبه و منبع آماری را منتشر کند.
تا این لحظه هیچ سندی از طرف تامین اجتماعی یا مرکز آمار ایران منتشر نشده که این رقم را تأیید کند. ازاین رو از نظر حقوق عمومی، این عدد قابل استناد نیست و نمی تواند مبنای تصمیم سازی یا اصلاح قانون قرار گیرد.
۲) مسئولیت حقوقی صحت آمار بر عهده مقام منتشرکننده است
مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (وظایف مقامات رسمی) آمده است: هر مقام دولتی که اطلاعات غیر مستند منتشر کند و این اطلاعات مبنای تصمیم گیری عمومی قرار گیرد، در مقابل آثار مالی، آثار حقوقی و نتایج اجتماعی مسئولیت دارد. اگر آماری ناصحیح باشد و سبب تضییع حقوق کارگران شود، این مورد در عرصه قصور اداری و ترک فعل قابل پیگیریست.
۳) نسبت دادن مشکلات صندوق به کارگران، انحراف از قانون است
بنا بر مواد ۹۱، ۹۵ و ۱۰۵ قانون کار، ماده ۱ آیین نامه مشاغل سخت (مصوب ۱۳۸۵) و کنوانسیون ۱۵۵ ILO مسئولیت ایجاد محیط کار سالم و حذف عوامل زیان آور بر عهده کارفرما و دستگاه نظارتی است، نه کارگر.
بنابراین افزایش پرونده های سخت و زیان آور نتیجه اجرای ناقص قانون توسط کارفرمایان و وزارت خانه های ناظر است، نه رفتار کارگران.
ورود یک عدد غیر مستند برای محدود کردن حقوق قانونی کارگران نقض اصل پشتیبانی از نیروی کار و اصل ۲۹ قانون اساسی است.
۴) هرگونه اصلاح قانون مشاغل سخت بدون شفاف سازی آمار، فاقد وجاهت است تا زمانی که: ۱. مستندات رسمی عدد ۵۰ درصدی منتشر نشده، ۲. ساختار بازرسی کار اصلاح نشده، ۳. گزارش عملکرد کارفرمایان طبق ماده ۹۵ ارایه نشده، هیچ اصلاحی در قانون مشاغل سخت و زیان آور مشروعیت حقوقی ندارد.
۵) مطالبه رسمی کارگران
ما بطور رسمی و برمبنای ماده ۵ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان تامین اجتماعی درخواست می کنیم؛
انتشار فوری گزارش مکتوب شامل آمار دقیق بازنشستگی به تفکیک سال، کارگاه و نوع شغل، روش محاسبه درصد ۵۰ درصدی، گزارش کارشناسی شورایعالی حفاظت فنی و تحلیل مالی صندوق برمبنای ارقام واقعی را در دستور کار قرار دهد.
در صورت عدم انتشار، این ادعا از نظر حقوقی فاقد اعتبار خواهد بود.
حرف آخر اینکه به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، بر ادعای آماری مطرح شده در رابطه با ی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور در نقدی برای خبرگزاری مهر نوشت، در ماه های اخیر، رقم ۵۰ درصدی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور نخستین بار توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردید و سپس در تعدادی اظهارنظرها تکرار شد. ۲) مسئولیت حقوقی صحت آمار بر عهده مقام منتشرکننده است مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (وظایف مقامات رسمی) آمده است: هر مقام دولتی که اطلاعات غیر مستند منتشر کند و این اطلاعات مبنای تصمیم گیری عمومی قرار گیرد، در مقابل آثار مالی، آثار حقوقی و نتایج اجتماعی مسئولیت دارد.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب