در گفتگو با مهر اعلام شد؛
آقای وزیر چرا كارگران را از بقیه مردم جدا كردید؟
به گزارش ارتباط با مشتری عضو كارگری شورای عالی كار، با انتقاد از اظهارات وزیر كار در خصوص استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عدم مجوز قانونی برای افزایش مزد بیشتر از یكبار در سال اظهار داشت: مرجع تفسیر قانون مجلس است.
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واكنش به اظهارات اخیر وزیر كار در خصوص اینكه بیشتر از «یكبار» اجازه افزایش دستمزد كارگران در سال وجود ندارد، تصریح كرد: در یكی از رسانه ها مطالبی به نقل از آقای شریعتمداری انتشار یافته كه در آن وزیر كار اعلام نموده با استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور دستمزد در سال فقط یكبار باید افزایش یابد؛ همینطور آقای شریعتمداری سوالی مطرح كرده در خصوص اینكه «مگر می گردد كارگران را از بقیه مردم جدا كرد؟»؛ این دقیقا سوالی است كه ما از وزیر كار داریم«مگر می گردد كارگران را از بقیه مردم جدا كرد؟»
وی افزود: چطور زمانیكه كارگران در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از شمول قانون كار خارج شدند، این سوال برای شما پیش نیامد؟ وقتی مزایای دریافتی كارمندان چندین برابر كارگران شد، چرا كارگران را از بقیه جدا كردید؟ وقتی در توزیع بسته حمایتی، كارمندان در اولویت قرار گرفتند و هنوز نوبت كارگران فرا نرسیده چرا مردم را از كارمندان جدا كردید؟ زمانیكه امنیت شغلی را برای كارمندان دولت در نظر گرفتید اما كارگران را بدون امنیت شغلی رها كردید چطور كارگران را از مردم جدا كردید؟
چرا میانگین دریافتی كارگران زیر یك میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؟
نماینده كارگران در شورای عالی كار تصریح كرد: در حالیكه میانگین دریافتی كارمندان دولت كمتر از دو میلیون تومان نیست چرا میانگین دریافتی كارگران زیر یك میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؟ اقای شریعتمداری سوال ما هم از شما دقیقا همین است كه چرا كارگران را از بقیه مردم جدا كردید؟!
وی افزود: اما راجع به استعلامی كه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اینكه قانون كار اجازه فقط یكبار افزایش دستمزد كارگران را می دهد، از آقای شریعتمداری بعنوان وزیر كار انتظار می رود نخستین چیزی كه مطالعه كنند و به آن تسلط داشته باشند قانون كار است كه در ماده ۱۶۷ تصمیم گیری در حوزه روابط كار همچون دستمزد را به شورای عالی كار واگذار كرده است.
این فعال كاری تصریح كرد: شورای عالی كار مركب از نمایندگان كارگران، كارفرما و دولت می باشد و تصمیمات باید در آنجا گرفته شود؛ پس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای وزارت كار و دولت لازم الاجرا است و مرجع تفسیر قانون از نظر ما كارگران معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیست؛ اگر بنا باشد استعلامی هم گرفته شود باید از مجلس بعنوان قانون گذار گرفته شود.
وی با اشاره به اینكه اعلام نظر دولت بعنوان نظر قطعی و نهایی نقض صریح سه جانبه گرایی و توهین به شركای اجتماعی است اظهار داشت: حتی اگر بنا است تصمیم به عدم افزایش مزد گرفته شود این تصمیم باید در شورای عالی كار با رای گیری و اجماع باشد.
این عضو كارگری شورای عالی كار تصریح كرد: اینكه آقای شریعتمداری یكجانبه با نقص صریح سه جانبه گرایی مخالف افزایش دستمزد است و از سوی دیگر اعلام می كند كه شورای عالی كار را برگزار خواهیم كرد نكنه با خود فكر می كنند ما خواستار دیدار ایشان هستیم، خیر، هدف ما از برگزاری شورای عالی كار افزایش دستمزد است و باید این شورا با دستور كار«افزایش دستمزد» تشكیل جلسه دهد.
خدایی تصریح كرد: متاسفانه در شورای عالی كار سه عضو كارگری در مقابل ۶ عضو كارفرمایی و دولت مذاكره می كنند؛ ازاین رو امكان دارد با رای گیری نظر خویش را اعمال كنند اما قبل از برگزاری شورای عالی كار این اظهارات غیرقانونی می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب