در گزارش ارتباط با مشتری مطرح شد؛
تبعات حذف ارز ترجیحی در زندگی کارگران
به گزارش ارتباط با مشتری یک فعال حقوق کارگری اظهار داشت: با حذف ارز ترجیحی، شوک اساسی در قیمت کالاها خصوصاً خوراکی به وجود می آید و جامعه کارگری دیگر حتی در ایام ابتدایی ماه هم نمی تواند زندگی و معاش خودرا مدیریت کند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می گذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان میدهد این ارز، به سبب اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات مختلفی را نه فقط برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، به وجود آورده است.
با این حال، با توجه به این که تخصیص این ارز به اقلام خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور است، فعالان جامعه کارگری نسبت به حذف ارز ترجیحی، مواضع دیگری دارند و معتقدند حذف بدون برنامه ریزی این ارز، می تواند سفره جامعه کارگری را کوچک تر از قبل کند.
تورم اقلام خوراکی به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد می رسد
ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: ارز ترجیحی بحث های خاص خودرا دارد؛ اگر ارز ترجیحی حذف نشود، فسادهای اقتصادی بیش از پیش توسعه می یابد چونکه به سبب عدم مدیریت و کنترل درست، اغلب ارز تخصیص داده به مقصد نرسیده و بجای خرید کالاهای اساسی از راه های دیگر وارد بازار ارز کشور شده است.
رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: اما از منظر جامعه کارگری باید اظهار داشت که حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها می شود و اگر در این شرایط حذف شود تورمی که جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می کند، بیشتر خواهد شد؛ هم اکنون تورم خوراکی ها بالای ۷۰ درصد است که در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، این نرخ به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد خواهد رسید.
وی افزود: بدین سبب در این شرایط که نمی توانیم تورم را کنترل نماییم و خط فقر کشور نیز ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان است، با حذف ارز ترجیحی، شوک اساسی در قیمت کالاها خصوصاً کالاهای خوراکی به وجود می آید و جامعه کارگری دیگر حتی در ایام ابتدایی ماه هم نمی تواند زندگی و معاش خودرا مدیریت کند.
چمنی در مورد افزایش میزان یارانه نقدی بعنوان جایگزین حذف ارز ترجیحی، اشاره کرد: بنظر می رسد اقتصاددانانی که در دولت مشاوره می دهند به شرایط اقتصادی احاطه ندارند، ما می دانیم که نقدینگی عامل اصلی تورم است بدین سبب افزایش میزان یارانه نقدی، منجر به ورود نقدینگی هنگفتی به بازار می شود که شاید در یکی دو ماه نخست بتوان با آن پول کالاهای مورد نیاز را خرید کرد اما به مرور ارزش خودرا از دست می دهد؛ دقیقاً مشابه اتفاقی که برای یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی افتاد.
بازار از اختیار دولت خارج شده است
این فعال حقوق کارگری با اعلان اینکه مشکل جامعه ما تورم است، اظهار داشت: از سویی دیگر باید توجه داشت که بازار از اختیار دولت خارج و به دست دلالان افتاده است. در این شرایط افزایش نقدینگی و تزریق آن به بازار فقط مشکلات اقتصادی را بیشتر و سفره جامعه کارگری را کوچک تر می کند.
وی اظهار نمود: تنها کمکی که دولت می تواند انجام دهد و جلوی افزایش تورم را بگیرد، به کارگیری سیستم کوپن است تا مایحتاج اولیه را به دست مردم برساند. با دادن پول، سرمایه داران یک مدت کالاها را احتکار کرده و پس از مدتی با دو برابر قیمت می فروشند که همین مساله هم قدرت خرید مردم را کاهش و هم تورم را بیشتر می کند.
چمنی اظهار داشت: هر جا که دولت خواسته بصورت نقدی کمک نماید، این پول پاشی منجر به افزایش تورم شده است. دولت بطور قطع می تواند شرایطی به وجود آورد که کالای اساسی همچون برنج و گوشت مستقیم به دست مردم برسد.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب