یك تحلیل گر:
قیمت مسكن در تهران دو برابر مشهد است
ارتباط با مشتری: یك تحلیل گر بازار مسكن اظهار داشت: قیمت متوسط یك مترمربع در شهرستان تهران ۵ میلیون و در مشهد حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. از این جهت متوسط قیمت مسكن در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۶ در مشهد ۱۰۰درصد و در تهران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، بهروز ملكی در سمینار تخصصی تغییرات در بازار زمین و مسكن در پاسخ به اینكه چرا بازار مسكن برای ما اهمیت دارد؟ اظهار داشت: ۳۵ درصد هزینه خانواده های ایرانی متعلق به مسكن، ۸۰ درصد ثروت خانواده ایرانی در گرو مسكن و در حوزه اقتصاد كلان ۱۴ درصد اشتغال وابسته به مسكن می باشد.
وی ادامه داد: نرخ رشد متوسط بورس در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۴ درصد و در بعضی سال ها شاخص بورس بالای ۱۰۰ درصد بوده و از سویی رشد سالیانه قیمت زمین در مدت زمان مشابه ۱۶ درصد است.
این تحلیل گر بازار مسكن اضافه كرد: سهم هزینه ی مسكن در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵ روند افزایشی داشته؛ به صورتی كه سایر هزینه های خانوار را كاهش داده و از سویی بار هزینه مسكن بر دوش خانوار افزایش پیدا كرده است.
ملكی با اشاره به اینكه ۴۷ درصد هزینه های استان تهران متعلق به مسكن می باشد، اظهار داشت: نیمی از هزینه های استان تهران به مسكن اختصاص یافته و از سویی خراسان جنوبی با حدود ۱۵ درصد هزینه های خانوار به مسكن اختصاص یافته كه نسبت به استان های دیگر درصد پایینی داشته است.
ایرانی ها نسبت به ۳۰ سال قبل بیشتر در خانه های استیجاری سكونت دارند
وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۵ حدود ۷۸ درصد خانوارها مالك بودند، اما در سال ۱۳۹۵ این عدد به ۶۱ درصد رسیده است؛ بنابراین هرچقدر سكونت ملكی كاهش یابد سكونت اجاره ای رو به افزایش خواهد بود. از این جهت می توان گفت ایرانیان نسبت به ۳۰ سال قبل بیشتر در خانه های استیجاری سكونت دارند.
این تحلیل گر بازار مسكن با اشاره به اینكه دهك اول درآمد خانوارها ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: از این رو خانواری كه دهك اول بوده و از سویی اگر قیمت یك خانه ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود، این خانوار باید ۲۵ سال بدون خرجكرد پس انداز كند و رشد ثابت حقوق و قیمت مسكن داشته باشد تا توانایی خرید خانه ای به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان برای آن ها مهیا شود.
ملكی در مورد تغیر اسكلت های ساختمانی در سال های گذشته تا به امروز بیان كرد: واحد های مسكونی بر مبنای اسكلت در سال ۱۳۶۵ كمتر از پنج درصد دارای اسكلت فلزی یا بتنی بوده كه در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۶۰ درصد رسیده كه آمار به دست آمده حاكی از آن بوده كه كیفیت واحدهای ساختمانی روبه افزایش است.
وی با اشاره به اینكه تعداد افراد خانوار در سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ رو به كاهش بوده است، بیان كرد: طی سرشماری كه در سال ۱۳۹۵ از خانوارها انجام شده، آمار دریافتی حاكی از آن بوده كه بیش از نیمی از خانوارها یك تا سه نفره بوده و از این جهت می توان دریافت كه در بازار مسكن خانه های با متراژ پایین اولویت بازار مسكن ما خواهد بود.
این تحلیل گر بازار مسكن در مورد وضعیت سكونت جمعیت در ایران اظهار داشت: ۲۱ میلیون نفر جمعیت ایران را جمعیت روستایی و حدود ۶۰ میلیون نفر باقی مانده را جمعیت شهری تشكیل داده است. از این جهت با بررسی آمارها در ۴۰ سال قبل می توان دریافت كه جمعیت روستایی ثابت بوده؛ به صورتی كه می توان گفت افزایش جمعیت كشور ناشی از افزایش جمعیت شهرها است.
ملكی با اشاره به اینكه سالی ۸۰۰ هزار واحد مسكونی باید تولید نماییم، بیان كرد: مجموع مسكن خالی و غیر خالی ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد بوده كه طبق پیش بینی های انجام شده در سال ۱۴۰۴ به ۳۱ میلیون واحد خواهد رسید؛ به صورتی كه موجودی مسكن طی ۱۰ سال بایستی حدود پنج میلیون واحد اضافه شود.
مساحت واحدهای مسكونی در خراسان رضوی نسبت به تهران بزرگ تر است
وی درباره تعداد خانه های بی سكنه استان ها اظهار داشت: این آمار در هرمزگان ۱۳.۶درصد، خراسان رضوی ۹ درصد و لرستان ۷ درصد بوده و میانگین كشوری ۱۰ تا ۱۱ درصد است.
این تحلیل گر بازار مسكن با اشاره به اینكه ۳۶ درصد واحدهای مسكونی خراسان رضوی ۱۰۰ متری است، اظهار نمود: مساحت زیر بنای واحدهای مسكونی تهران ۱۴درصد زیر ۵۰ متر بوده؛ از این جهت می توان دریافت كه مساحت واحدهای مسكونی در خراسان رضوی نسبت به تهران بزرگ تر است.
ملكی در مورد مالیات بر نقل و انتقال ملك های مسكونی عنوان كرد: مالیات نقل و انتقال تا سال ۱۳۹۴ بر مبنای دفترچه قیمت های منطقه ای بوده كه قیمت های این دفترچه با قیمت های واقعی بسیار متفاوت بوده است؛ در نتیجه در سال ۱۳۹۰ لایحه ای توسط دولت عرضه كه در نهایت سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید؛ به این صورت كه در سال ابتدایی تصویب این قانون دو درصد و طی ۱۰ سال به ۲۰ درصد قیمت واقعی مالیات نقل و انتقالات مسكن می رسد.
وی درباره قیمت مسكن در استان های مختلف، اظهار نمود: قیمت متوسط یك مترمربع در شهرستان تهران ۵ میلیون و در مشهد حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. از این جهت متوسط قیمت مسكن در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۶ در مشهد ۱۰۰درصد و در تهران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
این تحلیل گر بازار مسكن اضافه كرد: عوامل موثر بر قیمت مسكن شامل قیمت نفت، قوانین مالیاتی، وام خرید مسكن، محیط بین الملل، بازارهای جایگزین، نوع سود بانكی، ساختار جمعیت، طرح های شهرداری و دولت، تولید دوره های قبل و قیمت مصالح است.
به قول وی قیمت نفت، نقدینگی، درآمد و پس اندازه خانواده بیشترین تاثیرها را در نوسانات قیمت در بازار مسكن خواهد داشت. همینطور رشد شاخص بورس، عرضه زمین و مسكن دولتی منجر كاهش قیمت مسكن می گردد.
وی با اشاره به اینكه می توان دریافت نرخ تورم در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۶ رشد سینوسی داشته است، بیان كرد: بیشترین تورم متعلق به سال های ۱۳۷۳، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با نرخ ۳۰ درصد بوده است؛ از این جهت با بررسی نرخ تورم در ایران می توان دریافت كه نرخ تورم در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد متفاوت می باشد. همینطور می توان دریافت كه نرخ تورم طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۶ رشد سینوسی داشته است.
ملكی با اشاره به اینكه در سال های رونق بازار مسكن صدور پروانه های ساختمانی افزایش یافته است، خاطرنشان كرد: از این جهت افزایش قیمت مسكن رابطه مستقیمی با افزایش صدور پروانه های ساختمانی دارد.
وی در مورد مهمترین علل طولانی شدن ركود مسكن در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اظهار داشت: ركود اقتصادی، نرخ بالای سود بانكی كه معضل اقتصاد كلان ما به حساب می آید، حجم بالای خانه های بی سكنه و كاهش درآمدها همچون این علل است.
این تحلیل گر بازار مسكن تصریح كرد: طبق پیش بینی های ما در آمدهای نفتی امسال اثر چندانی بر مسكن نخواهد داشت.
وی در مورد مقایسه بازار مسكن در سال ۱۳۹۶ و امسال اظهار داشت: معاملات بازار مسكن امسال همانند سال گذشته خواهد بود و اجاره مسكن افزایش خواهد یافت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب